الاقتصادي - سجّل النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشاً لافتاً لأول مرة منذ فبراير الماضي، مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي وتعافي الجنيه أمام الدولار، في خطوة تعكس تحسن بيئة الأعمال في الاقتصاد الذي يعتمد على الاستهلاك.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" ارتفاعاً إلى 51.1 نقطة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2020، متجاوزاً حاجز الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مقارنة بـ49.2 نقطة في أكتوبر الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين في "S&P Global Market Intelligence" ديفيد أوين: "تحسن الصورة في القطاع غير النفطي ارتبط بزيادة الطلب وتراجع الضغوط على تكاليف الأعمال مع استفادة المستوردين من قوة الجنيه".من التعويم إلى التعافي

تأتي هذه القفزة بينما تسعى مصر لإعادة ضبط اقتصادها بعد حصولها العام الماضي على حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار. وكان تحرير سعر الصرف أحد ركائز اتفاق موسع مع صندوق النقد الدولي، حيث شهد الجنيه تراجعاً حاداً بنسبة 40% في مارس 2024، قبل أن يبدأ مساراً متذبذباً هذا العام متأثراً بالتطورات الإقليمية والعالمية.

وسجل الجنيه أدنى مستوى له عند 51.4 للدولار في أبريل، لكنه استعاد بعض القوة خلال الصيف بدعم من تدفقات استثمارية وتحسن عوائد السياحة والواردات، ليستقر حالياً قرب 47.5 للدولار.

التقرير أشار إلى أن:
الإنتاج ارتفع لأول مرة منذ يناير، وبأقوى وتيرة منذ 5 سنوات، مع استفادة قطاعات التصنيع والبناء والخدمات.
الطلبات الجديدة قفزت في نوفمبر بعد 8 أشهر من التراجع، مدفوعة بانخفاض الضغوط السعرية.
تاريخياً، القراءة الحالية للمؤشر تشير إلى إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5% في الربع الرابع.
التضخم في التكاليف تباطأ إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر.
التوقعات المستقبلية للنشاط بقيت إيجابية رغم تراجعها عن مستويات أكتوبر.