الاقتصادي - وجهت نقابة مستوردي السيارات المستعملة في فلسطين رسالة عاجلة إلى وزير النقل والمواصلات الجديد محمد الأحمد عقب توليه منصبه الجديد، مطالبة إياه بتبني حزمة من الإجراءات الفورية لمعالجة حالة الركود الاقتصادي  التي تواجه قطاع استيراد السيارات.

استثنائية تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لتعزيز البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المستوردين.

 وأشارت إلى أن التحديات التي يواجهونها قد تفاقمت بفعل السياسات الحكومية السابقة والانتهاكات الإسرائيلية، داعية الوزير إلى النظر الفوري في سبعة مطالب رئيسية لضمان استمرارية النشاط وحماية حقوق المستثمرين.

 مطالب النقابة الرئيسية من وزير النقل والمواصلات:
فيما يلي أبرز النقاط التي تضمنتها مطالب نقابة مستوردي السيارات المستعملة:

1. مراجعة وتعديل إجراءات الاستيراد:

طالبت النقابة بـزيادة عدد الموظفين في دائرة الاستيراد لتسريع الإجراءات وتقليل التأخير.

2. تسهيل استيراد السيارات الفارهة:

الدعوة للسماح باستيراد فئات محددة من السيارات التي كانت ممنوعة سابقًا، وتحديدًا السيارات الفارهة وذات الدرجة الفضلى.

3. إعفاءات ضريبية ورسوم:

المطالبة بـإعفاء السيارات المستوردة لأكثر من سنة من دفع رسوم مبالغ بها من رسوم الترخيص لضمان تعديل الأعباء المالية على المستثمرين.

4. تمديد رخص الاستيراد:

الإسراع في منح التمديد اللازم لرخص المستوردين حتى تاريخ 2025/12/31 بسبب إغلاق معبر الكرامة وتأخر منحه سابقًا.

5. تخفيض رسوم الهيكل:

خفض قيمة رسوم الهيكل المفروضة من 500 شيكل إلى مبلغ رمزي، بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين.

6. تمديد سقف زمني للتراخيص:

تحديد سقف زمني ووضع إطار لعمليات تجديد التراخيص المستمرة لضمان استمرارية القطاع.

7. إطلاع المستثمرين على الخطط الجديدة:

تزويد النقابة بـالخطط الجديدة التي وضعتها الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع جهات دولية لاطلاع المستثمرين عليها لضمان الشفافية ومواكبة التطورات.

 تحذير من تدهور القطاع: انخفاض الاستيراد بنسبة 52%
في سياق متصل، حذرت النقابة من التدهور الحاد في معدلات المركبات المستعملة، حيث ذكرت أن حجم الاستيراد قد تراجع بنسبة 52% تقريبًا قبل تاريخ 2023/10/07، نتيجة تعقيد الإجراءات. وأكدت النقابة أن هذا التراجع يعكس حالة الركود ويؤثر سلبًا على السوق، مشيرة إلى أن الإجراءات المطلوبة تهدف إلى تحقيق تصويب للوضع الحالي وضمان تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المستوردين، وتعزيز التنافسية الاقتصادية الوطنية والمساهمة في استقرار بيئة الأعمال في فلسطين.