الاقتصادي- أدت أزمة الوقود في قطاع غزة إلى شل الحياة الاقتصادية والخدمية ومنع أي إمكانية للتعافي بعد الحرب. فعلى الرغم من وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بقيت الأوضاع على حالها، بل ازدادت تعقيداً مع شح الوقود وغاز الطهي وانهيار سلاسل التوريد.

وتسبّب نقص الوقود في بطء عمليات إزالة الركام وفتح الطرق، واعتماد العائلات على وسائل بدائية للطهي والحصول على المياه، إضافة إلى تكدس النفايات نتيجة توقف آليات البلديات عن العمل.

وأدى هذا الشلل إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، وتراجع النشاط التجاري والصناعي، وتزايد تكاليف النقل والتشغيل.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال سمح بدخول 104 شاحنات فقط من غاز الطهي منذ وقف إطلاق النار وحتى 6 ديسمبر/كانون الأول، من أصل 660 شاحنة يفترض دخولها، ما يعني تلقي القطاع 16% فقط من احتياجه الفعلي، وهو ما تسبب بأزمة تمس 2.4 مليون مواطن.

وأكد المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن البلدية تواجه "شللاً شبه كامل" في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات والآليات. وأشار إلى أن الاحتلال يمنع الطواقم من الوصول إلى مكب جحر الديك، ما أدى إلى تراكم كبير للنفايات.

كما أوضح رئيس بلدية خانيونس علاء البطة، في مؤتمر لاتحاد بلديات القطاع، أن ما وصل البلديات خلال 50 يوماً لا يكفي سوى خمسة أيام عمل فقط في فتح الشوارع وإزالة الركام، مؤكداً أن الكميات الخاضعة لإدارة UNOPS لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات.

ومن مخيم جباليا، قال عضو لجنة أحد الأحياء أبو خالد نبهان، إن الوقود المتوفر لا يغطي سوى 15% من الاحتياجات، ما أجبر الفرق العاملة على فتح الطرق الرئيسية فقط وتأجيل الطرق الداخلية، الأمر الذي يعيق حركة السكان وسيارات الإسعاف.

وأدى شح الوقود وغاز الطهي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وتعطل ورش التصنيع، وتقليص ساعات عمل المخابز والمطاعم، في حين يؤكد اقتصاديون أن الوقود بات المحرك الأساسي للتضخم في القطاع، وأن التعافي الاقتصادي سيظل مستحيلاً دون دخول كميات كافية تعيد تشغيل الخدمات والأسواق.

وهكذا تبقى غزة في معادلة معقدة، حيث لا يمكن عودة الحياة أو الاقتصاد دون توفر الوقود الذي يمثل العمود الفقري لكل مرافقها الحيوية.