الاقتصادي- تشهد سوق السيارات العالمية تحولات كبيرة مع استمرار التوجه نحو المركبات الكهربائية، إلا أن البيانات الحديثة كشفت عن تباطؤ في نمو المبيعات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في ظل تراجع الحوافز الحكومية في بعض الأسواق واستقرار الطلب في أخرى. وبينما تحافظ الصين وأوروبا على زخم نمو قوي في الإنتاج والتسجيلات، تواجه أميركا الشمالية أول انخفاض سنوي منذ عام 2019، ما يعكس تفاوتًا واضحًا في دينامية الأسواق الكبرى.

في السياق، أظهرت بيانات أن مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا نمت في نوفمبر/تشرين الثاني بأبطأ وتيرة منذ فبراير/شباط 2024، وسط استقرار المبيعات في الصين، وفي وقتٍ أدى فيه انتهاء برنامج أميركي لتوفير حوافز ائتمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى جعل أمريكا الشمالية تتجه لأول انخفاض سنوي في التسجيلات منذ 2019. وذكرت شركة الاستشارات بنشمارك مينيرال إنتلجنس، اليوم الجمعة، أن تسجيلات السيارات الكهربائية في أوروبا، بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن، حافظت على نمو قوي بفضل برامج الحوافز الوطنية، وارتفعت بمقدار الثلث حتى الآن هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وتقول الجهات المعنية بالنقل الكهربائي إن التحول السريع إلى السيارات الكهربائية ضروري للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري، لكن شركات تصنيع السيارات والحكومات تراجعت عن بعض الالتزامات الخضراء بسبب تباطؤ تبني السيارات الكهربائية عما كان متوقعًا، وهو أمر تقول جماعات الضغط في مجال السيارات إنه يهدد الوظائف وهوامش الربح. وتظهر البيانات أن تسجيلات السيارات الكهربائية على مستوى العالم وهي مؤشر على المبيعات ارتفعت بنسبة 6% إلى أقل بقليل من مليوني وحدة في نوفمبر/تشرين الثاني. وارتفعت بواقع 3% في الصين إلى أكثر من 1.3 مليون وحدة، مسجلة أدنى زيادة على أساس سنوي منذ فبراير/شباط 2024.

أما في أميركا الشمالية، فانخفضت التسجيلات بنسبة 42% إلى ما يزيد قليلاً عن مئة ألف سيارة مباعة، بعد انخفاض مماثل في أكتوبر/تشرين الأول مع انتهاء برنامج الحوافز في الولايات المتحدة، كما انخفضت بنسبة 1% منذ بداية العام وحتى الآن. وفي المقابل، ارتفعت التسجيلات في أوروبا وبقية دول العالم بنسبة 36% و35% على التوالي إلى أكثر من 400 ألف وحوالي 160 ألف وحدة.

وفي خطوة تقوض التحول إلى السيارات الكهربائية، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي خفض معايير تتعلق بالاقتصاد في استهلاك الوقود وضعها سلفه. وفي الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم والتي تمثل أكثر من نصف المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية، من المتوقع أن يؤدي خفض الدعم الحكومي قرب نهاية السنة إلى التأثير على معنويات المستهلكين بشكل عام.

الصين تحافظ على زخم الإنتاج والمبيعات

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجمعية الصينية لمصنّعي السيارات أن صناعة السيارات الصينية حافظت على زخم نمو قوي، إذ تجاوز حجم إنتاج ومبيعات السيارات 31 مليون وحدة خلال الشهور الإحدى عشرة الأولى من العام الجاري. وخلال فترة يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع إنتاج السيارات في الصين بنسبة 11.9% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 31.23 مليون سيارة، بينما بلغت المبيعات نحو 31.13 مليون وحدة، بزيادة قدرها 11.4% على أساس سنوي، وفق بيانات الجمعية الصينية لمصنّعي السيارات التي أوردتها وكالة شينخوا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني فقط، وصل حجم إنتاج السيارات في الصين إلى 3.532 ملايين وحدة، والمبيعات إلى 3.429 ملايين وحدة، في استمرار لاتجاه النمو القوي. كما أظهرت البيانات أنه خلال الفترة نفسها بلغ إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين 14.907 ملايين وحدة و14.78 مليون وحدة على التوالي، بزيادة 31.4% و31.2% على أساس سنوي. كما بلغ إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في نوفمبر وحده 1.88 مليون وحدة و1.823 مليون وحدة على الترتيب.

ونقلت شينخوا عن تشن شي هوا، المسؤول في الجمعية، قوله إنه من المتوقع أن يصل حجم إنتاج ومبيعات السيارات في الصين لعام 2025 بأكمله إلى مستويات قياسية جديدة، مدفوعًا بتأثيرات السياسات الحكومية وتحسن الطلب المحلي والمرونة القوية للتجارة الخارجية. وأضاف أن صادرات السيارات الصينية ارتفعت بنسبة 18.7% على أساس سنوي لتصل إلى 6.343 ملايين وحدة خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من 2025، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي صادرات السيارات الصينية سبعة ملايين وحدة بنهاية العام.

تكشف هذه البيانات عن مشهد عالمي متباين في سوق السيارات الكهربائية بين نمو قوي في الصين وأوروبا مقابل تباطؤ حاد في أميركا الشمالية. وبينما تتجه الحكومات لإعادة تقييم سياساتها البيئية، يبدو أن مستقبل التحول إلى النقل الكهربائي سيتوقف على مدى التوازن بين الطموح المناخي والدعم الاقتصادي من جهة، وقدرة المستهلكين والشركات على التكيف مع التغيرات السوقية من جهة أخرى.