الاقتصادي- يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً اقتصادية ممنهجة على بلدتي الظاهرية والرماضين جنوب محافظة الخليل، تستهدف نحو 60 ألف مواطن، عبر هدم المنشآت التجارية، ومصادرة الأراضي الزراعية، وإغلاق المداخل، وتسريح آلاف العمّال، في سياسة تهدف إلى خلق بيئة طاردة للسكان ودفعهم إلى ترك أراضيهم.

وخلال الأشهر الستة الماضية، هدمت سلطات الاحتلال قرابة 340 منشأة تجارية، ومنعت إعادة افتتاحها، بالتوازي مع الاستيلاء على آلاف الدونمات الزراعية المحاذية لجدار الفصل العنصري، ما أدى إلى شلل شبه كامل في الحركة الاقتصادية بالمنطقة.

المواطن أحمد الزغارنة من بلدة الرماضين يوضح لـ"العربي الجديد" أن آلاف العمّال، ومنهم هو، فقدوا أعمالهم داخل أراضي الـ48 بعد الحرب على غزة، ما دفعهم للعودة وافتتاح منشآت تجارية محلية، قبل أن تتعرض للهدم. ويؤكد أن الخسائر تجاوزت مئات آلاف الشواكل، وأن العائلات المتضررة باتت عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، في ظل غياب أي دعم رسمي أو إغاثي.

من جهته، يؤكد مدير بلدية الرماضين أنيس الزغارنة أن الاحتلال أغلق المدخل الرئيسي الوحيد للبلدة منذ ديسمبر الماضي، وحفر خنادق عميقة أمام المحال التجارية، ما فاقم معاناة السكان وأعاق الحركة التجارية والتعليمية والصحية، وسط رفض الاحتلال المتواصل السماح بإصلاح الطرق.

بدوره، يصف رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة جنوب الخليل باسم أبو علان ما يجري بأنه "استهداف مباشر لمصادر الرزق"، مشيراً إلى تضرر نحو 1200 محل تجاري، وتسريح ما لا يقل عن 1300 عامل منذ بداية الحرب. ويوضح أن بلدتي الظاهرية والرماضين كانتا تضخان عشرات الملايين من الشواكل شهرياً في السوق الفلسطيني، قبل أن يؤدي الإغلاق والهدم إلى تدمير هذا النشاط بالكامل.

ويؤكد أبو علان أن مبررات الاحتلال المتعلقة بتصنيف المنطقة "ج" أو حماية مستوطن واحد لا تعكس الواقع، مشدداً على أن ما يجري يمثل جريمة اقتصادية مركبة تستهدف الأرض والسكان والبنية الاقتصادية في جنوب الخليل.