الاقتصادي- كشفت وزارة الاقتصاد الوطني عن ممارسات خطيرة رافقت إدخال البضائع إلى قطاع غزة، تمثلت في فرض بعض الأفراد والتجار مبالغ مالية باهظة تحت ما يُعرف بـ“التنسيقات”، مستغلين الحرب المستمرة ومعاناة المواطنين، في انتهاك صريح للقوانين والأنظمة والأخلاقيات الوطنية والإنسانية.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات انعكست بشكل مباشر على تفاقم معاناة المواطنين في قطاع غزة، الذين يرزحون تحت وطأة حرب الإبادة والحصار، وأسهمت في رفع كلفة السلع وتقييد وصولها إلى الأسواق، ما زاد من الأعباء المعيشية على الأسر الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الوطني أنها قامت بحصر وتوثيق جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالجهات المتورطة في هذه الممارسات، ويتم التعامل معها ضمن إجراءات قانونية ورقابية وفق الأصول، بما يضمن سلامة المسار القانوني، ويحفظ المصلحة العامة، ويمنع إفلات أي متورط من المساءلة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة وفلسطين عموماً.

وشددت الوزارة على أن التعامل مع ملف “التنسيقات” لا يتم عبر التصريحات الإعلامية فقط، وإنما من خلال مسارات قانونية ورسمية مكتملة الأركان، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه سيُحاسب وفق القانون، وفي التوقيت الذي يحقق الأثر الرادع ويحمي المجتمع.

وفي هذا الإطار، وجهت الوزارة تحذيراً مباشراً لكل من يمارس هذه الأساليب، مطالبة بالتوقف الفوري عن استغلال معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، ومؤكدة أن المساءلة قادمة بحق كل من يتاجر بالأزمات ويضاعف أوجاع المواطنين.

وختمت وزارة الاقتصاد الوطني بتأكيدها أن مصلحة المواطن الفلسطيني تأتي في صدارة أولوياتها، وأنها ستواصل العمل بحزم ومسؤولية لحماية الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق، ومحاسبة كل من يتورط في استغلال الحرب والمعاناة الإنسانية دون أي تهاون.