الاقتصادي- أعلن الرئيس محمود عباس المضي في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل يستهدف تحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، في إطار ما وصفه بالمسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتق الرئاسة في المرحلة الراهنة.

وأوضح الرئيس في بيان صدر عنه ونشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن البرنامج الإصلاحي يركز على مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القوانين المرتبطة بالحوكمة المالية، والإدارة العامة، واستقلال القضاء، ومكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية بما يضمن كفاءة الأداء وعدالة التطبيق.

وأشار الرئيس عباس إلى أن الإصلاحات تمتد إلى المسار الدستوري والسياسي، من خلال استكمال الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، على أسس ديمقراطية واضحة، وبما ينسجم مع البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، وسيادة القانون، وحصر السلاح بيد الشرعية.

وفي المجال الاجتماعي، بيّن الرئيس أن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 يأتي ضمن هذه الرؤية الإصلاحية، بهدف توحيد وتنظيم منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، وضمان العدالة والشفافية والاستدامة في صرف المخصصات، وفق معايير مهنية معتمدة تحفظ كرامة المستفيدين وتصون حقوقهم.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس عباس على أن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي “تمكين” هي مؤسسة وطنية تنفيذية تعمل حصراً ضمن الصلاحيات القانونية الممنوحة لها، ولا تمتلك أي دور تشريعي أو سياسي، مؤكداً أن تحميلها مسؤوليات خارج إطار مهامها القانونية يمثل خلطاً للأوراق ويُلحق ضرراً غير مبرر بمؤسسة تعمل ضمن منظومة الإصلاح والحماية الاجتماعية.

كما يشمل البرنامج الإصلاحي، بحسب البيان، تطوير قطاع التعليم عبر مراجعة وتحديث المناهج التعليمية وفق معايير دولية، وبما ينسجم مع الهوية الوطنية الفلسطينية، ويعزز قيم احترام القانون، ونبذ العنف والتحريض، دون المساس بالحقوق الوطنية الثابتة أو الرواية التاريخية الفلسطينية.

وفي الشأن السياسي الداخلي، أكد الرئيس أن إصدار القرارات بقانون يتم حصراً ضمن الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة ووفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، لضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وحماية النظام السياسي الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة.

وحذّر الرئيس عباس من حملات التحريض وتشويه الحقائق المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أنها لا تخدم المصلحة الوطنية، وقد تمس بالسلم الأهلي ووحدة الصف الداخلي، داعياً إلى الالتزام بخطاب عقلاني مسؤول والاحتكام إلى الأطر الدستورية والقانونية.

وأكد في ختام البيان أن الحفاظ على وحدة المجتمع الفلسطيني وصون المؤسسات الوطنية الشرعية يشكلان ركائز أساسية في مواجهة سياسات الاحتلال، داعياً إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة الحساسة.