الاقتصادي- تعتزم شركة "مرسيدس بنز" دفع مبلغ يعادل أكثر من 102 مليون يورو في الولايات المتحدة من أجل أن تسوي بشكل نهائي النزاع حول المخالفات المزعومة في انبعاثات العادم.

وأوضح متحدث باسم الشركة في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا أنه تم التوصل إلى اتفاقيات تسوية مع ولايات أميركية، لكنه أشار إلى أن هذه الاتفاقات ما زالت بحاجة إلى موافقة المحاكم المختصة.

وكانت مجموعة "مرسيدس بنز" وشركتها التابعة في الولايات المتحدة قد وجهت إليهما في الماضي اتهامات بوجود قيم انبعاثات مرتفعة بشكل مبالغ فيه في حوالي 250 ألف سيارة تعمل بالديزل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وكانت "مرسيدس بنز" قد جهزت احتياطات مالية في ميزانيتها في الفترة الماضية لتغطية التسويات الحالية.

وأضاف المتحدث أن الاتفاقيات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن القانوني فيما يخص مختلف القضايا المتعلقة بالديزل، وقال: "بهذه التسويات تغلق الشركة الإجراءات القانونية الأساسية المتبقية المتعلقة بانبعاثات الديزل في الولايات المتحدة".

وأكد أن الشركة تجنبت من خلال التسويات النزاعات القضائية الطويلة والمكلفة، وأنها تعاونت بشكل كامل مع النيابات العامة في الولايات المختلفة.

إعادة شراء السيارات

وبخلاف "فولكس فاغن" التي اعترفت عام 2015 تحت ضغط السلطات الأميركية بارتكاب تزوير واسع النطاق لانبعاثات العادم، لم تقر "مرسيدس" في إطار التسويات التي تمت حتى الآن أو الاتفاقية الحالية بأي ذنب، كما لم يتم إلزامها بإعادة شراء سيارات من العملاء أو الخضوع لإشراف مراقب من قِبَل السلطات الأميركية، وبدلاً من ذلك، تم إلزام "مرسيدس" بإدخال تحسينات على مركباتها عبر تحديث برمجياتها، على غرار النهج المتبع في أوروبا.

ووفقاً لبيان للشركة، كانت "مرسيدس" قد حدثت بالفعل أكثر من 85% من السيارات والشاحنات الخفيفة بالبرمجيات الجديدة بموجب اتفاقية سابقة، وأوضح البيان أن الهدف من برنامج تحفيزي جديد هو تشجيع إجراء تحديثات إضافية للبرمجيات تتجاوز الحد المتفق عليه في تسوية 2020.

وبحسب متحدث باسم الشركة، بلغت تكلفة تسوية فضيحة الديزل في الولايات المتحدة، بما في ذلك التسويات الجديدة، أكثر من ملياري يورو.

وفي وقت سابق من عام 2024، أوقفت وزارة العدل الأميركية التحقيقات الجنائية بشأن "مرسيدس بنز" دون توجيه أي اتهام.