متابعة الاقتصادي – أظهر مسح أجراه الاقتصادي أن قيمة التسهيلات الموجهة للقطاع الخاص الفلسطيني بلغت 9.44 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث 2025.

واستند الاقتصادي في مسحه إلى بيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

وفيما يتعلق بتوزيع هذه القروض والتسهيلات، فقد كانت حصة الأسد لصالح العقارات والإنشاءات بـ2.34 مليار دولار، مشكلة ما نسبته 25% من إجمالي التسهيلات الممنوحة حتى أيلول/سبتمبر 2025.

وثانيًا، حلت القروض والتسهيلات المصنفة تحت بند التجارة الداخلية والخارجية بـ1.99 مليار دولار، لتشكل ما نسبته 21% من المبلغ الإجمالي للقروض والتسهيلات.

ثالثًا، القروض الاستهلاكية بإجمالي 1.39 مليار دولار، مشكّلة ما نسبته 14.6% من إجمالي القروض والتسهيلات المسجلة حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

رابعًا، خدمات الأعمال والخدمات الاستهلاكية بمبلغ وصل حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 1.24 مليار دولار، مشكّلة ما نسبته 13%.

خامسًا، خدمات أخرى ضمن القطاع الخاص بلغ مجموع قروضها وتسهيلاتها نحو 652 مليون دولار.

سادسًا، التعدين والصناعة بمبلغ إجمالي قدره 651 مليون دولار، مشكّلة 6.8% من الإجمالي. ثم السيارات 414 مليون دولار.

وهذه المبالغ تمثل إجمالي دفعات الأقساط غير المستحقة، أي لم يحن وقت سدادها، وهي مبالغ تراكمية للدفعات المسجلة على المقترضين وفق جداول سداد شهرية.

وبلغ إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع العام والخاص حتى نهاية الربع الثالث من العام 2025 حوالي 12.8 مليار دولار.

ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكًا ومصرفًا، بلغت أرباحها حتى الفصل الثالث من العام المنصرم حوالي 146 مليون دولار.