قررت سلطة النقد، إعفاء المقترضين من فروع المصارف العاملة في غزة من شرط تسديد الدفعة المقدمة عند عملية تأجيل الأقساط المستحقة، وإعفاء المصارف من تكوين المخصصات مقابل تلك التسهيلات خلال نفس الفترة وذلك بهدف الحفاظ على ربحية المصارف ومراكزها المالية.

وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من دورها وواجبها الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن العدوان الاسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة، والحاقاً لاتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بالتخفيف على المواطنين تبعات هذا العدوان، والتي كان آخرها تأجيل أقساط القروض المستحقة أو التي تستحق على المقترضين من فروع المصارف العاملة في قطاع غزة منذ بداية العدوان الاسرائيلي وحتى نهاية العام الحالي مع عدم احتساب أي فوائد تأخير.