الاقتصادي- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد بياناً صحفياً مشتركاً حول الحصاد الاقتصادي لعام 2025 والتنبؤات الاقتصادية لعام 2026، أظهر استمرار حالة الركود العميق التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني بفعل عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتداعياته المتراكمة على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح البيان، أن الاقتصاد الفلسطيني سجّل نمواً حسابياً بنسبة 4% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أقل بنحو 24% من مستواه في عام 2023، ما يعكس حجم الضرر الواسع الذي أصاب القدرة الإنتاجية. وسجّل الناتج المحلي في قطاع غزة انخفاضاً حاداً بنسبة 84% مقارنة بعام 2023، فيما تراجع في الضفة الغربية بنسبة 13% خلال الفترة ذاتها، مع استمرار انكماش اقتصاد غزة بنسبة إضافية بلغت 8.7% في 2025.

وبيّن التقرير أن جميع الأنشطة الاقتصادية تقريباً شهدت انهياراً في قطاع غزة مقارنة بعام 2023، مقابل انكماش حاد في الضفة الغربية، حيث تراجع نشاط الإنشاءات بنسبة 41%، والصناعة 25%، والخدمات 25%، والزراعة 18%. ورغم تسجيل ارتفاعات هامشية مقارنة بعام 2024، إلا أن مستويات النشاط ما تزال أقل بنحو الثلث من مستوياتها قبل العدوان.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار البيان إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بنسبة 12% مقارنة بعام 2023، نتيجة تراجع الواردات بنسبة 17%، رغم ارتفاع الصادرات بنسبة 5%، ما فاقم العجز المزمن في الميزان التجاري. كما تراجعت حصة قطاع غزة من التجارة الخارجية إلى أقل من 4%، في ظل توقف شبه كامل لسلاسل الإمداد، الأمر الذي أدى إلى كارثة غذائية وصحية في القطاع.

وعلى صعيد سوق العمل، بلغت معدلات البطالة 46% في فلسطين خلال عام 2025، بواقع 28% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة، مع تجاوز عدد العاطلين عن العمل 650 ألف شخص. ورغم ارتفاع طفيف في نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 43.7%، إلا أنها لا تزال دون مستويات ما قبل العدوان.

كما أظهر التقرير تدهوراً حاداً في مستويات المعيشة، حيث تراجع إجمالي الاستهلاك بنسبة 24% مقارنة بعام 2023، في ظل انتقال قطاع غزة من حالة فقر واسع إلى مستويات متقدمة من انعدام الأمن الغذائي والمجاعة. وارتفعت مستويات الأسعار في فلسطين بنسبة 11% خلال عام 2025، مدفوعة بارتفاع حاد في قطاع غزة بلغ 22%.

وفيما يخص آفاق عام 2026، توقعت سلطة النقد والإحصاء تسجيل نمو اقتصادي يتراوح بين 4.1% و4.5%، ضمن سيناريو أساس يفترض استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة، وبقاء القيود الإسرائيلية، وضعف النشاط الاقتصادي في غزة، واستمرار الضغوط على المالية العامة وتراجع المنح الخارجية.

وأكد البيان أن هذا النمو المتوقع يعكس تعافياً تدريجياً وهشّاً، دون استعادة حقيقية للقدرة الإنتاجية، في ظل بيئة اقتصادية عالية المخاطر وعدم اليقين، مع احتمالات تراجع أو تحسن الأداء وفق السيناريوهات المتفائلة أو المتشائمة.