الاقتصادي- ألقى عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بظلاله الثقيلة على مختلف مفاصل الاقتصاد الفلسطيني، مفاقماً حالة الركود، ورافعاً معدلات البطالة والفقر، ومقوضاً فرص التعافي الحقيقي، لا سيما في قطاع غزة الذي يشهد شللاً شبه تام في النشاط الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أصدرت كل من سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء تقريرا مشتركا حول التنبؤات الاقتصادية للعام 2026، استعرضا من خلاله آفاق الاقتصاد الفلسطيني في العام المقبل، استناداً إلى مجموعة من العوامل والافتراضات التي تم تضمينها ضمن ما يُعرف بـ"سيناريو الأساس"، والذي يُتوقع أن ينعكس تأثيره على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولا سيما القطاع الحقيقي، والقطاع المالي، والقطاع الخارجي.

وتشير الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها سيناريو الأساس لعام 2026 إلى استمرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة دون حدوث تغيّرات جوهرية.

ويفترض السيناريو بقاء القيود المشددة المفروضة على حركة الأفراد والبضائع والمعابر، واستمرار محدودية النشاط الاقتصادي في قطاع غزة نتيجة الدمار الواسع الذي طال البنية الإنتاجية، مع اقتصار النشاط الاقتصادي على نطاق ضيق مرتبط بالمساعدات الإنسانية وعمليات الإغاثة.

 كما يفترض السيناريو استمرار تعطل جزء كبير من العمالة الفلسطينية عن الوصول إلى سوق العمل داخل إسرائيل، الأمر الذي ينعكس سلباً على مستويات الدخل، ويضعف الطلب المحلي، ويحد من قدرة الاقتصاد على التعافي.

وعلى صعيد المالية العامة، يفترض السيناريو استمرار الضغوط الكبيرة على الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية، في ظل عدم انتظام تحويل إيرادات المقاصة واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية، إلى جانب تراجع الإيرادات المحلية نتيجة ضعف النشاط الاقتصادي.

كما يفترض السيناريو بقاء مستويات المنح والمساعدات الخارجية عند حدودها المتدنية الحالية، ما يفاقم التحديات المالية ويحد من قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات توسعية أو برامج تحفيز اقتصادي.

أما في القطاع الخارجي، فيُتوقع أن يستمر الأداء متأثراً بالقيود والعراقيل الإسرائيلية المفروضة على حركة الأفراد والبضائع والمعابر، بما يحد من حركة التجارة ويعمق اختلالات الميزان التجاري.

وفي ضوء هذه الافتراضات، تُقدّر التنبؤات أن يسجل الاقتصاد الفلسطيني ارتفاعاً يتراوح ما بين 4.1% و4.5% خلال عام 2026.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار مسار تعافٍ تدريجي بدأ بعد الانكماش الحاد الذي شهده الاقتصاد في عام 2024، إلا أنه لا يشير إلى تعافٍ واسع أو استعادة فعلية للقدرة الإنتاجية، بل يظل نمواً محدوداً وهشاً، يأتي من قاعدة منخفضة للغاية.

ويُعزى هذا النمو المتوقع بالأساس إلى تحسن محدود في مكونات الطلب الكلي، ولا سيما الاستهلاك النهائي، المدعوم باستمرار تدفقات المساعدات الإنسانية والتحويلات الخاصة، إضافة إلى مساهمة إيجابية جزئية للإنفاق الاستثماري، دون أن يرافق ذلك تحسن جوهري في القطاعات الإنتاجية الأساسية أو في بيئة الأعمال والاستثمار.

ونظراً لكون البيئة التي يعمل فيها الاقتصاد الفلسطيني تنطوي على مستويات مرتفعة من المخاطر وعدم اليقين، فقد تضمّنت هذه التنبؤات تحليلاً لعدد من المخاطر المحتملة بدرجات متفاوتة، شملت سيناريو متفائلاً وآخر متشائماً، من المتوقع، في حال تحقق أي منهما، أن تكون له تداعياته الإيجابية أو السلبية على الأداء الاقتصادي في المدى القريب، في ظل اقتصاد لا يزال شديد التأثر بالتطورات السياسية والأمنية، ويفتقر إلى مقومات الاستقرار والنمو المستدام.