الاقتصادي- كشفت معطيات رسمية صادرة عن المفوّض على إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي في وزارة القضاء الإسرائيلية عن تصاعد لافت في عدد الإسرائيليين الذين لجؤوا إلى إجراءات الإفلاس خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تعمّق الضغوط الاقتصادية على الأسر، مقابل تراجع في عدد الشركات التي توجهت إلى المحاكم بسبب التعثر المالي، بحسب تقرير خاص نشرته صحيفة كالكاليست.

وأظهرت البيانات أن عدد طلبات الأفراد لفتح إجراءات الإعسار ارتفع بنسبة 8.2% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عدد الطلبات حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني نحو 14,994 طلباً، مقابل 13,854 طلباً في عام 2024. وكانت طلبات الإفلاس الفردي قد سجلت في عام 2023 نحو 14,034 طلباً، ما يشير إلى أن عام 2024 شكّل استثناء هبوطياً مرتبطاً بظروف الحرب، قبل أن تعود الأرقام إلى الارتفاع مجدداً.

ويعكس هذا الارتفاع، وفق التقرير، تآكلاً متواصلاً في قدرة الأسر على سداد التزاماتها المالية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الحرب على الدخل والاستقرار الاقتصادي، ما دفع عدداً متزايداً من الأفراد إلى اللجوء للمسار القانوني الذي يتيح، في نهايته، الحصول على إعفاء من الديون المتبقية وبدء “صفحة مالية جديدة” بشروط محددة.

في المقابل، سجّلت طلبات الشركات المتعثرة التي تقدمت للمحاكم لتعيين أصحاب مهام أو فتح ملفات معقّدة انخفاضاً بنحو 6% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، في دلالة على متانة نسبية في القطاع التجاري أو تراجع الحافز القانوني للتوجه إلى المحاكم.

كما رصدت المعطيات قفزة كبيرة في طلبات تسوية الديون المرنة التي يقدمها الأفراد، بنسبة بلغت نحو 28%، حيث ارتفع عدد هذه الطلبات من 718 طلباً في 2024 إلى 922 طلباً حتى نهاية نوفمبر 2025. وتتيح هذه الآلية للمدينين التوصل إلى اتفاقيات مع دائنيهم لإعادة جدولة الديون أو تخفيضها، دون الدخول في المسار الكامل لإجراءات الإفلاس، وهو ما يجعلها أكثر جاذبية نظراً لمرونتها وانخفاض مستوى الرقابة عليها.