من المرجح أن ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الرسوم الجمركية هو السبب الرئيس وراء ضعف الإقبال على السيارات الكهربائية

متابعة الاقتصادي- بالرغم من تنوع العلامات التجارية للسيارات الكهربائية وتزايد الوكالات الحصرية لها في الضفة الغربية، إلا أن حضورها على الطرقات لا يزال خجولا مقارنة بالمركبات ذات المحركات التقليدية.
ووفقا لمسح أجراه موقع الاقتصادي استنادا إلى بيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، بلغ عدد السيارات الكهربائية المرخصة في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2024 نحو 1540 سيارة فقط، أي أقل من نصف بالمئة من إجمالي المركبات المرخصة البالغ عددها 335 ألف سيارة.
وتتصدر محافظة رام الله والبيرة القائمة بـ 1436 مركبة كهربائية، فيما تكاد تغيب هذه السيارات عن مشهد الطرقات في محافظات جنين وطوباس وسلفيت وأريحا، إضافة إلى المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية في محافظة القدس حيث لم تسجل أي مركبة كهربائية مرخصة حتى نهاية العام الماضي.
أما باقي التوزيع فجاء كالتالي: نابلس 49 سيارة، والخليل 41، وبيت لحم 8، وطولكرم 5، وقلقيلية سيارة واحدة فقط.
ومن المرجح أن ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الرسوم الجمركية هو السبب الرئيس وراء ضعف الإقبال على السيارات الكهربائية.
وبحسب البيانات ذاتها، بلغ عدد سيارات الهايبرد في الضفة الغربية نحو 7845 مركبة، فيما بلغ عدد المركبات العاملة بمحركات البنزين 144 ألفًا، والسولار 177 ألفًا، في سوق يضم أكثر من 40 وكالة للسيارات الجديدة ونحو 300 مستورد.
ورغم دخول عدد متزايد من الوكلاء الجدد إلى السوق خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الأسعار تظل العائق الأكبر أمام انتشار السيارات الكهربائية، ما يجعل هذا القطاع بحاجة إلى سياسات تحفيزية جادة كي يتمكن من المنافسة في سوق السيارات الفلسطينية.