الاقتصادي- قال المدير العام الجديد لشركة ستيلانتيس الإيطالي أنتونيو فيلوسا إن "أهداف خفض انبعاثات (غازات الدفيئة) بنسبة 55% بحلول العام 2030 وحظر بيع السيارات العاملة بالوقود بحلول العام 2035 (في الاتحاد الأوروبي) غير واقعية على النجو المحدد". وتابع رئيس رابع أكبر مجموعة لتصنيع السيارات في العالم (جيب، بيجو وفيات) "يجب إضفاء بعض المرونة بما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على النشاطات الصناعية".

وجاءت تصريحات فيلوسا خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "ليزيكو" الفرنسية نُشرت السبت. وقال فيلوسا: "يجب الآن الانتقال من الحوار الاستراتيجي إلى العمل الاستراتيجي. وبسرعة. ينبغي عدم التقليل من أهمية التراجع السريع لقطاع صناعة السيارات الأوروبي". ورداً على سؤال حول التشكيك في واقعية الموعد النهائي المحدد لدخول حظر السيارات العاملة بالوقود حيّز التنفيذ في 2035، أكد الحاجة إلى "آليات مرونة" لـ"كسر الحلقة المفرغة التي تؤدي إلى انخفاض المبيعات وتؤخر تجديد أسطول السيارات المتقادم".

ومن المقرّر أن تطلق رئيستها أورسولا فون دير لايين الأسبوع المقبل "حواراً استراتيجياً" مع شركات تصنيع السيارات، بعيد افتتاح معرض ميونيخ الدولي للسيارات الذي يعد حدثاً رئيسياً للقطاع والذي يستمر في الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر/أيلول الجاري. وفي أعقاب قمة الائتلاف الحاكم الأخيرة، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أيضاً، عزمه دعوة شركات صناعة السيارات الألمانية وشركات قطع الغيار إلى حوار حول مستقبل صناعة السيارات.

وفي مارس/آذار 2023، صادق البرلمان الأوروبي على تشريع يحظر بيع السيارات العاملة بالوقود في دول الاتحاد اعتباراً من العام 2035، رغم تحفظ ألمانيا. وتضمن التشريع بند "مراجعة" يلحظ إجراء تقييم أولي في العام 2026 وإمكان إدخال تعديلات على النص. وبضغط من القطاع، خفّضت المفوضية الأوروبية في مارس/آذار الماضي، أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المدى المتوسط.

ومنذ أشهر، تشكك شركات مصنّعة في إمكان تحقيق الهدف المعلن إذ تواجه ركوداً في بيع نماذج السيارات الكهربائية، واشتداد المنافسة الصينية، وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، وانخفاض الأرباح العالمية. واقترحت شركة "بي ام دبليو" الألمانية لصناعة السيارات الجمعة، إرجاء موعد دخول حظر السيارات العاملة بالوقود حيز التنفيذ إلى العام 2050، في حين وصف رئيس شركة "مرسيدس بنز" أولا كالنيوس الذي يرأس جمعية مصنّعي السيارات الأوروبيين، في الأسبوع الماضي، الهدف المحدد لعام 2035 بأنه "غير قابل للتحقيق". وأكد أننا "في مرحلة ستحدد مستقبل صناعتنا وفرص العمل لديها، وبالتالي القدرة التنافسية لألمانيا وأوروبا".

وقال رئيس شركة "زد إف فريدريشسهافن" الألمانية لتوريد قطع غيار السيارات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" اليوم الأحد، إن خطة الاتحاد الأوروبي لحظر محركات الاحتراق بحلول عام 2035 تُؤثر بالفعل على الوظائف في الشركة "لأنه ينبغي علينا بالفعل تطوير الأجيال القادمة من نواقل الحركة للمحركات الهجينة الآن"، موضحاً في المقابل أنه إذا التزم الاتحاد الأوروبي بهذا الحظر، "فلن يكون لدينا ما نعمل عليه مع المهندسين الذين عادة ما يقومون بهذا العمل".

وسجلت الشركة خسارة قدرها 195 مليون يورو في النصف الأول من هذا العام. ومثل منافساتها "بوش" و"كونتيننتال" و"شيفلر"، تعاني "زد إف" حالياً من نقص حاد في طلبات الشركات المصنعة بسبب انخفاض إنتاج السيارات عالمياً. وذكر كلاين أنه يجرى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذا الأمر، مستبعداً تحقيق تحسن سريع، وقال: "لا نعتقد أيضاً أن عام 2026 سيكون أفضل".

من جانبه، جدد زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، دعوته لإلغاء الحظر المُقرر على مستوى الاتحاد الأوروبي على السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق اعتباراً من عام 2035. ويسعى رئيس حكومة ولاية بافاريا الواقعة جنوبي ألمانيا بذلك إلى دعم صناعة السيارات الألمانية المتعثرة، وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، إن "سيارات محركات الاحتراق لها مستقبل مع الوقود الاصطناعي والتقنيات الحديثة. حظر الاتحاد الأوروبي لمحركات الاحتراق اعتباراً من عام 2035 يهدد مئات الآلاف من الوظائف".

وذكر زودر أن السيارات أصبحت مسألة مصيرية للصناعة الألمانية، وقال: "إنها جوهر اقتصادنا - بدونها يكون هناك تهديد بالانهيار". ودعا زودر أيضاً إلى مراجعة - أي خفض - أهداف تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوسيع البنية التحتية لشحن السيارات، وتعزيز قطاع موردي قطع الغيار، وتطوير القيادة الذاتية، وخفض تكلفة رخص القيادة.