الاقتصادي- دخل قرار خفض الرسوم الجمركية الذي أقره الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السيارات اليابانية حيّز التنفيذ، والذي جرى التوصل إليه في اتفاق التجارة المبرم هذا الصيف بين الولايات المتحدة واليابان، وسط ارتياح واسع من طوكيو والمصنّعين اليابانيين. ومنذ الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش الثلاثاء، أصبحت السيارات اليابانية الموردة إلى الولايات المتحدة تخضع لرسوم جمركية بنسبة 15% بدلاً من نسبة 27.5% التي فرضتها إدارة ترامب منذ الربيع في إطار إجراءاتها التجارية الشاملة.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي، لوسائل الإعلام، إنّنا " نرحّب بالجهود الأميركية الرامية إلى التنفيذ التدريجي للاتفاق الياباني الأميركي المبرم في 22 يوليو/تموز". ورغم هذا الخفض، لا تزال الرسوم الجمركية عند مستوى يثقل كاهل قطاع صناعة السيارات. وأمّلت شركة تويوتا اليابانية العملاقة، في تصريح لوكالة فرانس برس، بخفض إضافي، وأضافت "نأمل في أن يستمر تحسن بيئة صناعة السيارات في كل من اليابان والولايات المتحدة، ارتكازاً إلى تجارة حرة ومفتوحة، تشمل المزيد من تخفيضات الرسوم الجمركية".

والشهر الماضي، قالت شركة تويوتا إنها تتوقع خسائر بما يقرب من 10 مليارات دولار جراء رسوم ترامب على صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة. كذلك أعربت اتحادات القطاع اليابانية عن أملها في أن تواصل طوكيو مفاوضاتها بشأن الرسوم الجمركية. ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، استهدف الرئيس الأميركي قطاعات محددة برسوم جمركية مرتفعة، إذ فُرضت رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات المستوردة وقطع غيارها، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية السابقة البالغة 2.5% على المصنّعين اليابانيين.

أما السلع التي لا تندرج ضمن القطاعات المستهدفة بذاتها والمستوردة من كل شركائها تقريباً، ففرضت واشنطن عليها رسوماً إضافية منفصلة بنسبة 10%، قبل أن تضع أخيراً سقفاً نسبته 15%  اعتباراً من 7 أغسطس/آب، على غالبية المنتجات اليابانية المصدرة إلى الولايات المتحدة. وجاء هذا القرار بعد الإعلان في نهاية يوليو/تموز، عن اتفاق تجار بين طوكيو وواشنطن. ووقّع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً مطلع سبتمبر/أيلول، يحدّد شروط هذا الاتفاق الذي كان موضع تفسيرات متباينة من الفريقَين.

وحدّد هذا الأمر الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية بنسبة 15%، ونصّ على ألّا تتجاوز الرسوم المطبقة على غالبية المنتجات اليابانية هذا المستوى. وفي مقابل هذه النسبة المماثلة لتلك التي يفاوض عليها الاتحاد الأوروبي، التزمت اليابان، وفقاً للبيت الأبيض، تنفيذ استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عمليات شراء كبيرة في مجال الطاقة. ومن هذا المنطلق، أعلنت مجموعة "جيرا" التي تُعَدّ أكبر منتج للكهرباء في اليابان، الأسبوع الماضي، أنها تدرس عمليات شراء كبيرة للغاز الطبيعي المُسال من مشروع خط أنابيب غاز ضخم في ألاسكا.

ونص أمر ترامب أيضاً، على أن اليابان "تعمل على التنفيذ السريع لزيادة مشترياتها من الأرز الأميركي بنسبة 75%... ومشتريات السلع الزراعية الأميركية، بما في ذلك الذرة وفول الصويا والأسمدة والإيثانول الحيوي"، وغيرها من المنتجات الأميركية بإجمالي ثمانية مليارات دولار سنوياً. وفي المقابل ستشتري اليابان 100 من طائرات بوينغ وترفع الإنفاق الدفاعي مع الشركات الأميركية إلى 17 مليار دولار سنوياً، من 14 مليار دولار، حسب ما قال البيت الأبيض. وبلغ حجم التجارة بين البلدين 230 مليار دولار تقريباً في عام 2024 حين حققت اليابان فائضاً تجارياً بلغ حوالى 70 مليار دولار.