الاقتصادي- قال أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن، إن الشركة تخطط لاستثمار 160 مليار يورو (186 مليار دولار) حتى عام 2030، مما يعكس سياسة التقشف في ظل مواجهة أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا أزمة كبيرة في سوقيها الرئيسيين، الصين والولايات المتحدة.

يُقارن إجمالي الإنفاق، الذي يُحدَّث سنويًا في إطار خطة فولكس فاجن الاستثمارية الخمسية، بـ 165 مليار يورو للفترة 2025-2029 و180 مليار يورو للفترة 2024-2028، مع بلوغ عام 2024 ذروته.

منذ ذلك الحين، تعرضت شركة فولكس فاجن، التي تضم علامتي بورشه وأودي، لضغوط جمركية بسبب الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية والمنافسة الشرسة في الصين.

وقد أثر هذا سلبًا على أرباح بورشه، لا سيما تلك التي تبيع حوالي نصف سياراتها في هاتين السوقين فقط، وكشفت عن تراجع كبير في استراتيجيتها المتعلقة بالسيارات الكهربائية.

وصرح بلوم لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه سونتاغس تسايتونغ الأسبوعية أن التركيز في خطة الإنفاق الأخيرة كان "على ألمانيا وأوروبا"، بما في ذلك المنتجات والتكنولوجيا والبنية التحتية. وأضاف أن المحادثات حول برنامج ادخار موسع في بورشه ستستمر حتى عام 2026.

وقال بلوم، الذي سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بورشه في يناير للتركيز على دور الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، إن الاعتبارات المتعلقة بإنشاء مصنع محتمل لشركة أودي في الولايات المتحدة تعتمد على الدعم المالي الكبير المحتمل من واشنطن.

ورغم أنه ليس من المتوقع أن تحقق بورشه نموا في الصين، قال إن توطين الإنتاج في مجموعة فولكس فاجن الأوسع نطاقا أمر ممكن، وإن طرح نموذج بورشه مصمم خصيصا للصين قد يكون منطقيا يوما ما.

وقال بلوم إن تمديد العقد الأخير كرئيس تنفيذي لشركة فولكس فاجن حتى عام 2030 كان إشارة واضحة إلى الدعم من جانب عائلتي بورش وبيش المساهمتين، فضلاً عن ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، أكبر مستثمرين في فولكس فاجن.