الاقتصادي- صوت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، لصالح تجميد المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية، بحجة استمرار التحريض في المناهج الدراسية.

وجاء القرار ضمن سلسلة من القرارات التي تبناها البرلمان خلال مراجعة الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي، حيث عبّر النواب للعام السادس على التوالي عن إدانتهم لمحتوى المناهج التعليمية المعتمدة من قبل السلطة الفلسطينية و"الأونروا"، والتي اعتبروا أنها تحوي "معاداة للسامية، وتحريضاً على العنف، وخطاب كراهية، وتمجيداً للإرهاب".

وطالبت القرارات بحجب التمويل الأوروبي عن السلطة الفلسطينية "طالما لم تلتزم المناهج الدراسية بالمعايير التي تضعها منظمة اليونسكو، ولم تُزل الإشارات المعادية للسامية أو الأمثلة التي تحث على الكراهية والعنف".

ولأول مرة، حدّد البرلمان موعداً نهائياً لتعديل هذه المناهج، مشترطاً إزالة ما وصفه المحتوى التحريضي قبل بداية العام الدراسي القادم في أيلول/سبتمبر، وربط استمرار المساعدات الأوروبية بتنفيذ هذه "الإصلاحات" بشكل ملموس.

وقد حظي القرار بدعم واسع من مختلف الكتل السياسية في البرلمان، بما في ذلك أحزاب من تيارات يسارية وسطية، وكان مدعوماً بشكل خاص من رئيسة لجنة الرقابة على الميزانية في البرلمان. وصوّت لصالح القرار 443 نائباً، مقابل 202 صوتوا ضده، فيما امتنع 21 نائباً عن التصويت.