متابعة الاقتصادي- يترقب موظفو القطاع العام بفارغ الصبر صرف رواتبهم أو حتى دفعة مالية قبيل حلول عيد الأضحى نهاية الأسبوع الجاري.

وبالرغم من إصدار وزارة المالية الفلسطينية بيانا قالت فيه إنها تبذل جهودا حثيثة لتوفير الرواتب، لا تزال الأمور المالية للسلطة معقدة وتمر بأزمات عميقة من بينها تراجع المنح والمساعدات الخارجية مع نهاية الربع الأول 2025. 

الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، والتي اطلع عليها موقع الاقتصادي، أظهرت أن خزينة السلطة تلقت 132 مليون شيكل فقط في أول 3 أشهر من العام الحالي.

ومقارنة بذات الفترة من العام الماضي تراجعت قيمة المنح والدعم الخارجي لخزينة السلطة بنسبة 66% من 387.4 مليون شيكل.

وحسب المسح، ذهب مبلغ 75 مليون شيكل من إجمالي هذه المساعدات على شكل رواتب لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين ودعم مشافي القدس.

والمبلغ المذكور مقدم من قبل الألية الفلسطينية الأوروبية لدعم وإدارة المساعدات الاجتماعية والاقتصادية.

وأظهر التقرير أن خزينة السلطة تلقت في أول 3 أشهر مبلغ 57.4 مليون شيكل جلها ذهبت إلى بند التمويل التطويري والذي يشمل منحا قديمة لصالح الوزرات وتصنيفات أخرى.

ويذكر أن آخر دفعة تم صرفها مطلع شهر أيار/مايو الجاري، وكانت عن راتب شهر آذار/مارس، بنسبة تراوحت حول 70%، وبحد أدنى يبلغ 3500 شيكل، وهو ما يزيد من الضغوط المعيشية في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار في الأسواق المحلية.

ويأتي هذا الترقب في وقت تواجه فيه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية متفاقمة نتيجة تراجع الدعم الخارجي، واستمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة، ما أثّر بشكل مباشر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها صرف الرواتب لنحو 245 ألف موظف حكومي، منهم من هم على رأس عملهم، إضافة إلى المتقاعدين والمستفيدين تحت بند "أشباه الرواتب".

وحتى نهاية 2024 بلغ إجمالي التمويل الخارجي لخزينة السلطة نحو 3 مليار شيكل مدعومة من المنحة الجزائرية البالغة 390 مليون شيكل والآلية الفلسطينية الأوروبية والبالغة 1.1 مليار شيكل و573 مليون شيكل من البنك الدولي.