الاقتصادي - كشف رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها في الأردن، أحمد علوش، أن مستوردات المملكة من الهواتف الخلوية خلال النصف الأول من عام 2025 بلغت نحو 79 مليون دينار، بعدد أجهزة وصل إلى 861 ألف جهاز، مقارنة بـ75 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2024، بعدد 900 ألف جهاز.

وأشار في تصريحات لقناة المملكة إلى أن النصف الأول من عام 2023 شهد استيراد نحو 729 ألف جهاز بقيمة إجمالية بلغت 73.8 مليون دينار، موضحًا أن متوسط سعر الجهاز المستورد في النصف الأول من 2023 بلغ نحو 101 دينار، ثم انخفض إلى نحو 83.3 دينارا في 2024، قبل أن يرتفع مجددًا في 2025 إلى حوالي 91.7 دينارا للجهاز الواحد.

وأوضح علوش أن وتيرة استيراد الأجهزة الخلوية ما تزال تسير ضمن منحى تراجعي بدأ منذ عام 2019، حيث تراجعت الكميات المستوردة بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية، نتيجة عوامل متعددة تتعلق بتغير نمط الاستهلاك، والتقلبات الاقتصادية، وتبدّل أولويات السوق المحلي، إلى جانب تطور فترات استخدام الأجهزة وزيادة اعتماد المستهلك على الأجهزة متوسطة العمر والاستخدام.

ولفت إلى أن مصادر الاستيراد الرئيسية بقيت كما هي: الصين، فيتنام، وكوريا الجنوبية. وتختلف أسعار الأجهزة بحسب الدولة، فبحسب بيانات السوق العالمية، يبلغ متوسط سعر الهواتف في الصين أكثر من 450 دولارًا، وفي كوريا الجنوبية نحو 415–450 دولارًا، بينما يتراوح في فيتنام بين 230 و250 دولارًا، وهي فروقات تؤثر على متوسط السعر النهائي في السوق الأردني.

وفي فلسطين يتزايد الإقبال على الهواتف الذكية لا يتوقف، تزدهر تجارة موازية لا يعرفها كثيرون. تجارة تدخل من "الثغرات"، وتزاحم أجهزة الهواتف الرسمية على الرفوف، وتخطف أنظار المستهلكين بأسعار مغرية، لكنها تخفي خلف شاشاتها خطرا صامتا. 

فوفق بيانات خاصة حصل عليها "الاقتصادي" من الجهاز المركزي للإحصاء، بلغت قيمة الهواتف المستوردة رسميا إلى الضفة الغربية نحو 125 مليون دولار سنويا، لتحتل مرتبة متقدمة ضمن أكثر عشر سلع استهلاكا في السوق الفلسطينية. لكن، ما لا تلتقطه الإحصاءات بشكل دقيق، هو حجم السوق السوداء الذي يغذي هذه الأرقام من الخلف.

تجار ومستوردون في سوق الهواتف النقالة، تحدثوا لـ"الاقتصادي" عن اختلال واضح في منظومة الرقابة على الأجهزة الخلوية المستوردة. فبينما تدخل بعض الهواتف بطرق قانونية، تنساب آلاف الأجهزة الأخرى عبر المعابر الإسرائيلية أو من دول مثل الهند وباكستان، دون أن تمر بأي فحص أو توثيق رسمي.

من ناحية ثانية، اشتكى تجار من أن غياب الرقابة الفعالة على سوق الهواتف المحمولة تَسبب بخسائر سنوية تُقدّر بملايين الدولارات من الإيرادات الضريبية، خصوصا أن نسبة كبيرة من الأجهزة المتداولة في السوق الفلسطينية تدخل دون التصريح عنها للجهات المختصة أو دون دفع الرسوم الجمركية المستحقة، ما يُسهم في تعميق الفجوة المالية ويُخلّ بتكافؤ الفرص بين التجار الملتزمين وغير الملتزمين.

هذه الهواتف، وإن بدت جديدة ومغرية السعر، إلا أنها -حسب ما يؤكده خبير الاتصالات المهندس رياض طنطاوي- قد تكون قنابل مؤجلة. فمن غياب الكفالة، إلى برمجيات معدّلة، وأعطال غير قابلة للإصلاح، يصبح الهاتف في يد المستهلك الفلسطيني مجرد "جهاز غير آمن".