الاقتصادي- صادق مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء على توصيات الفريق الوطني برئاسة وزارة الاقتصاد، الهادفة إلى مواجهة إغراق السوق المحلية بالمنتجات متدنية القيمة والمواصفات، على أن تبدأ المرحلة الأولى بقطاعات الملابس والأحذية والحجر والمنظفات.

وقال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إبراهيم القاضي، إن الفريق الوطني عقد اجتماعه الأول بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص لضمان أن تصب السياسات والتوصيات في خدمة الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأضاف أن الاجتماع أقر السياسة العامة للتدخل الحكومي وتحديد أدوار القطاع الخاص، على أن يتم الأسبوع المقبل إعداد خطة تنفيذية لكل سياسة مقترحة، تمهيداً لبدء التطبيق منتصف الشهر المقبل.

وأوضح القاضي أن التوصيات تهدف إلى تحقيق عدالة تنافسية حقيقية بين المنتج المحلي والمستورد، دون أن تلحق ضرراً بالمستهلكين، مشيراً إلى وضع تعليمات فنية إلزامية تراعي خصوصية البيئة الفلسطينية وثقافة المستهلك. كما تم الاتفاق على فرض قيود على استيراد وتصدير زيت الزيتون والحجر الفلسطيني من أجل تنظيم حركة الواردات والصادرات.

وأكد القاضي أن الفريق الوطني بحث آليات إحلال الواردات عبر دعم الإنتاج المحلي، بحيث يصبح المنتج الفلسطيني إلزامياً في العطاءات الحكومية والنقابية، ما يفتح الباب أمام توسيع سوق العمل وزيادة الاستثمارات.

وتوقع القاضي أن تسهم هذه الخطوة، فور بدء تنفيذها منتصف الشهر المقبل، في رفع حصة المنتج المحلي في السوق الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 15-20%، ما ينعكس على خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.