الاقتصادي - قدر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، بعد أكثر من 14 عاما من الحرب التي دمّرت البلاد وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية والاقتصاد.

جاء ذلك في تقرير أصدره البنك بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا (2011–2024)".

وذكر التقرير أن نحو ثلث الأصول الإنتاجية الثابتة في سوريا (مثل المصانع، والمباني، والآلات، وشبكات الكهرباء والمياه.. إلخ) في البلاد تضرر منذ اندلاع الحرب.

وبلغت قيمة الخسائر المادية المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار.

الأكثر تضررا
وأشار التقرير إلى أن البنية التحتية كانت الأكثر تضررا، إذ شكلت نحو 48% من إجمالي الأضرار بقيمة 52 مليار دولار، تلتها المباني السكنية بـ33 مليار دولار، ثم غير السكنية بـ23 مليار دولار.

وبيّن أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص جاءت في صدارة المناطق الأكثر تضررا من حيث حجم الدمار.

أوضح التقرير أن تكاليف إعادة إعمار سوريا قد تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، مع تقدير متوسط يبلغ 216 مليار دولار.

وتشمل هذه التقديرات نحو 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليارا لغير السكنية، و82 مليارا للبنية التحتية، مشيرا إلى أن محافظتي حلب وريف دمشق ستتطلبان أكبر حجم من الاستثمارات لإعادة البناء.

ونقل التقرير عن مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، قوله إن "التحديات المقبلة هائلة، لكن البنك مستعد للعمل إلى جانب الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار".

وأضاف كاريه أن "الالتزام الجماعي والعمل المنسق أساسيان لمساعدة سوريا في مسارها نحو تنمية طويلة الأجل".

وأشار التقرير إلى أن تكاليف إعادة الإعمار تفوق بنحو 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس حجم التحدي الاقتصادي الذي تواجهه البلاد.