الاقتصادي - في مقطع فيديو نشره ائتلاف أمان على موقع يوتيوب، حذّر الائتلاف من خطورة القرار بقانون رقم (7) لسنة 2024، والقاضي بتعديل قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005 وتعديلاته. 

وأوضح أن التعديلات الأخيرة تتناقض مع توجهات الحكومة المُعلنة للإصلاح، وتمسّ بشكل مباشر مبدأ الإشراف والمتابعة المدني–السياسي على قوى الأمن الفلسطينية.

وأشار الائتلاف إلى  قرار تعيين المدراء العامين لقوى الأمن، وإلغاء منصب "مدير الأمن الداخلي"، إضافةً إلى تحويل الحرس الرئاسي إلى فرع رئيسي موازٍ لبقية الأجهزة، ومنح جهاز الاستخبارات العسكرية استقلالية عن سلطة الإشراف.

كما انتقد ائتلاف أمان صلاحية تمديد خدمة قادة الأجهزة الأمنية دون سقف زمني، وتفويضه بإصدار أنظمة تتجاوز صلاحيات مجلس الوزراء، داعياً إلى إلغاء القرار وتجميد أي تعديلات أمنية حتى تكون جزءاً من إصلاح تشريعي شامل يرسخ النزاهة والرقابة المدنية على القطاع الأمني.