
الاقتصادي - كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن السوق يستعد لاستقبال طرح نحو 8 شركات جديدة في 2026، تشمل شركات في القطاعين الطبي والسياحي، وسط توقعات بأن تكون السنة المقبلة من أفضل سنوات الطرح العام للأسهم في تاريخ البورصة.
وأضاف عزام، في مقابلة مع "العربية Business"، أن السوق سجل ارتفاعات قياسية خلال 2025، حيث ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 42% على أساس سنوي، فيما وصل معدل الارتفاع منذ منتصف 2022 إلى 390%، ما يعكس القوة المتنامية للبورصة وجاذبيتها للمستثمرين.
وأشار رئيس البورصة إلى أن عدد المستثمرين المسجلين ("المكودين") وصل إلى 276 ألف مستثمر، بزيادة 20% مقارنة بالعام السابق، مؤكداً أن قرارات التداول عبر الهواتف المحمولة شجعت الشباب على دخول السوق وزيادة النشاط.
كما لفت عزام إلى أن البورصة استوفت الشروط النوعية لمؤشر "فوتسي راسل" لتصبح سوقاً متطورة، وأن تحويل البورصة المصرية لشركة مساهمة سيسهم في تطوير أدوات وتطبيقات التداول الحديثة.
وأضاف أن تطبيق المشتقات وصانع السوق والبيع على المكشوف سيكون متاحاً في الربع الأول من 2026، والسوق قادر على استيعابها، مشيراً إلى أن 55% من شركات البورصة وافقت على زيادة ساعات التداول لتعزيز النشاط والمرونة.
وأكد عزام أن الإصلاحات المستمرة وتسهيل إجراءات القيد والاستثمار تعزز مكانة البورصة المصرية محلياً ودولياً، معبراً عن تفاؤله بمستقبل السوق خلال العام المقبل.
ورداً على سؤال حول الآليات الجديدة التي تنتظرها البورصة في عام 2026 مثل صانع السوق والمشتقات والبيع على المكشوف ومتى يبدأ تطبيقها، أكد عزام أنه بالنسبة للمشتقات، فقد تم الحصول بالفعل على موافقة الهيئة على قواعد التداول، وتجري الآن مرحلة المراجعة النهائية، ومن المتوقع بدء التطبيق في الربع الأول من عام 2026، وكذلك بالنسبة لصانع السوق والبيع على المكشوف
يُشار إلى قطاع العقارات، صدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما استحوذ على تداولات بنحو 5 مليارات ورقة، بقيمة 5.6 مليار جنيه.
وفي الترتيب الثاني حل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول قدره 1.8 مليار ورقة، بقيمة 4.8 مليار جنيه. فيما احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 914.6 مليون ورقة بقيمة 4.6 مليار جنيه.
كانت بيانات رسمية حديثة، كشفت عن قيام الشركات المدرجة في البورصة المصرية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 89.3 مليار جنيه خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وبهذا الرقم سجلت البورصة المصرية أعلى قيمة في توزيعات الأرباح، ما يعكس متانة المراكز المالية للشركات المدرجة واستمرار ثقة المستثمرين في السوق المحلية.
حيث قامت الشركات بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.89 مليار جنيه خلال شهر يناير، و15 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و5.891 مليار جنيه خلال شهر مارس، و24.8 مليار جنيه خلال أبريل.