الاقتصادي- أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المصادقة على آلية جديدة لاستئناف إدخال البضائع والسلع التجارية إلى قطاع غزة، ولكن بشكل جزئي ومقنن عبر عدد محدود من التجار الفلسطينيين المحليين، وتحت رقابة أمنية ومالية مشددة.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، حينما أغلقت إسرائيل المعابر وفرضت حصاراً كاملاً على القطاع.

وقال المتحدث باسم منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، إن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان قطاع غزة، مع تقليل الاعتماد على قنوات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إيصالها.

وأكد المنسق في بيان، أن جميع عمليات الدفع الخاصة بهذه البضائع ستُنفذ عبر تحويلات مصرفية فقط، ضمن منظومة رقابة مالية مشددة تهدف إلى ضمان الشفافية وتقييد أي تحويلات مشبوهة، وفق قوله.

وواجهت هذه الخطوة انتقادات من مختصين اقتصاديين وتجار، حيث أكدوا أن إسرائيل تتبع "سياسة التقطير"، وتدير عملية التجويع والحصار، وتفرض قيودًا شديدة على حركة البضائع، وتتحكم في اختيار التجار الذين يُسمح لهم بالاستيراد. وعلى الأرض ذكر بائع السكر في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، علي البابا، أنهم بدأوا يلمسون بعض الانخفاضات في الأسعار، لكنها ما زالت مرتفعة جداً مقارنة بمستوياتها الطبيعية، مشيراً إلى أن الانخفاضات كبيرة مقارنة بأسعارها التي كانت عليها خلال الأيام الماضية.

وقال البابا في حديث لـ"العربي الجديد": "على سبيل المثال، كيلوغرام السكر كان في بداية الأسبوع 280 شيكلاً، ومع بدء تدفق بضائع التجار انخفض سريعًا إلى 150 شيكلاً، لكن هذا السعر لا يزال مرتفعاً بنسبة 4900% عن سعره الطبيعي قبل الحرب".

وأوضح أن هناك أصنافاً باتت موجودة في الأسواق خلال اليومين الماضيين، لم نشاهدها منذ شهور، مثل الجبنة والتمور والزيوت والبسكويت وغيرها، لكنه أشار إلى أن المواطنين لا يملكون المال للشراء بفعل انعدام مصادر الدخل واستمرار أزمة السيولة.

وختم حديثه: "الناس يأتون للسؤال أكثر من الشراء، فالأسعار رغم انخفاضها لا تزال بعيدة عن متناول الغالبية، وارتفاع عمولة الكاش جعل حتى من يملك المال يفقد نصفه قبل أن يصل للبائع".

بدوره، ذكر رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزة، عائد أبو رمضان، أن إجمالي عدد الشاحنات التجارية التي دخلت القطاع خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ 34 شاحنة فقط، موضحاً أن يوم الاثنين، أول أيام السماح بإدخال الشاحنات التجارية، شهد دخول عشر شاحنات فقط، ويوم الثلاثاء 12 شاحنة فقط، ومثلها يوم أمس، ضمن الآلية الجديدة التي سمحت بها إسرائيل أخيرًا لاستئناف إدخال البضائع بشكل محدود.

وقال أبو رمضان في حديث لـ"العربي الجديد": "هذه الشاحنات لا يتم دفع تنسيقات مقابل دخولها، في خطوة إيجابية من حيث التكلفة، لكنها لا تزال محدودة في أثرها، بخاصة أنّ إسرائيل تفرض التعامل مع ثلاثة تجار فقط حتى الآن، يتم اختيارهم بشكل مباشر من جانبها، وترفض حتى الآن السماح لباقي التجار بالاستيراد، ما يُضعف من فاعلية حركة السوق".