الاقتصادي- يقتصر قطاع تمويل الرهن العقاري في فلسطين على شركتين أساسيتين هما: شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري وشركة تمويل الرهن العقاري الفلسطينية، ويقع مقرهما في مدينة روابي، مع ملاحظة أنهما تتبعان مظلة واحدة بحكم اشتراكهما في المقر ذاته ومعلومات الاتصال نفسها.

وبحسب متابعة "الاقتصادي" لبيانات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، فقد بلغ عدد المخمنين العقاريين المرخصين في العام 2025 نحو 72 مخمناً، حيث يلعب هؤلاء دوراً محورياً في تحديد قيمة الضمانات العقارية التي تُبنى عليها قروض الرهن، ما يسهم في الحد من المخاطر على الجهات الممولة.

بالأسماء ومعلومات الاتصال.. تعرف على المخمنين العقاريين في الضفة

جذور الرهن العقاري وتشريعاته

يعرف تمويل الرهن العقاري بأنه الحصول على تمويل مقابل رهن العقار لتمكين المواطن من شراء المسكن أو امتلاكه. ويعود أصل هذا النشاط إلى مئات السنين، بينما يستند في فلسطين إلى قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953 الموروث من الحقبة الأردنية.

ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتملك مساكنهم، أقرت الحكومة الفلسطينية قانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات، ما سمح برهن الوحدات العقارية مقابل الحصول على التمويل.

بسبب غياب التمويل طويل الأجل لدى المصارف في تلك الفترة، تعاونت الحكومة مع البنك الدولي ومؤسسات خاصة لإنشاء شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري، التي وفرت إعادة التمويل وضمان التعثر لقروض الرهن الممنوحة من البنوك، بهدف تشجيع المصارف على التوسع في هذا النوع من التمويل.

وفي العام 2004، صدر قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) الذي منح الهيئة صلاحية الإشراف على قطاع تمويل الرهن العقاري. وأصدرت الهيئة سلسلة تعليمات رقابية، منها ما يخص كفاية رأس المال والمخصصات، وأخرى لتنظيم عمل المخمنين العقاريين الذين صدرت بشأنهم تعليمات خاصة في العام 2012.

تقتصر عمليات التمويل المباشر للرهن العقاري (السوق الأولي) على البنوك، التي تعتمد غالباً على ودائعها الداخلية. في المقابل، تؤدي شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري دوراً في السوق الثانوي من خلال إعادة تمويل قروض البنوك عبر رأس المال أو الاقتراض أو إصدار سندات مدعومة بموجودات عقارية.

لكن محاولات الشركة لإصدار سندات لم تحقق نجاحاً، إذ لم يكن الإقبال كافياً ولم تسمح الظروف الاقتصادية المحيطة بتسعير منافس لمصادر تمويل البنوك.

واجهت مبادرات إنشاء شركات تمويل عقاري مباشر صعوبات، أبرزها عدم القدرة على منافسة البنوك التي تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق. كما أن نسبة معتبرة من مبيعات الوحدات العقارية وتسهيلات الأقساط تتم بشكل مباشر بين المطورين العقاريين والمواطنين، ما يحد من دور شركات التمويل المتخصصة.

تقول هيئة سوق رأس المال إن تطور قطاع تمويل الرهن العقاري يرتبط بشكل وثيق بتنظيم وتطوير القطاع العقاري الكلي.

ولهذا تقول الهيئة إنها تعمل بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى، من بينها سلطة الأراضي الفلسطينية، وزارة الأشغال والإسكان، دائرة ضريبة الأملاك، وسلطة النقد الفلسطينية، بهدف توفير بيئة تنظيمية وتشريعية تساعد على تعزيز هذا القطاع بما يخدم حق المواطن الفلسطيني في تملك المسكن وتثبيته في أرضه.