الاقتصادي- أصدر الرئيس محمود عباس قرار بقانون رقم 21 لسنة 2025 بشأن التجارة الإلكترونية، والذي نُشر في العدد رقم 231 من الجريدة الرسمية الفلسطينية، ليشكل أول إطار تشريعي شامل ينظم هذا القطاع المتنامي في السوق المحلي.

ويهدف القرار إلى ضبط عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، وتعزيز ثقة المستهلك، وخلق بيئة قانونية واضحة للمتاجر الإلكترونية في فلسطين

سجل وطني للتجارة الإلكترونية

من أبرز ما جاء في القرار بقانون إنشاء سجل رسمي للتجارة الإلكترونية تشرف عليه وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، بحيث تُسجل فيه جميع المتاجر والمنصات الإلكترونية العاملة داخل فلسطين. ويُلزم القانون أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في ممارسة نشاط تجاري إلكتروني بالحصول على تسجيل رسمي في هذا السجل، وإلا يعتبر مخالفاً للقانون

.كما ينص القانون على أن المتجر الإلكتروني المسجل يحصل على شهادة تسجيل إلكترونية، مع إلزامه بتقديم بيانات واضحة ودقيقة، بما في ذلك عنوانه الإلكتروني والمادي ووسائل الاتصال الرسمية. ويتيح السجل للمستهلكين الاطلاع على بيانات المتاجر المعتمدة، بما يعزز الرقابة ويحد من ظواهر الغش التجاري

حماية المستهلك 

ركز القرار بقانون على حماية المستهلك الإلكتروني عبر إلزام المزودين بالإفصاح الكامل عن هوية المتجر، والأسعار، ووسائل الدفع، وسياسات التوصيل والإرجاع والضمان.

كما يوجب أن تكون الإعلانات الإلكترونية واضحة، ومكتوبة باللغة العربية، مع السماح بإضافة لغات أخرى. ويمنع تضمين الإعلانات أي معلومات مضللة أو علامات تجارية مقلدة أو مخالفة للتشريعات.

وبحسب القانون، فإن العقد الإلكتروني يجب أن يتضمن جميع التفاصيل الأساسية مثل اسم المتجر ورقم التسجيل، وصف الخدمة أو المنتج، السعر الإجمالي شامل الضرائب، وشروط الدفع والتوصيل وخدمات ما بعد البيع.

ويُعد المزود الإلكتروني مسؤولاً قانونيًا عن تنفيذ التزاماته سواء مباشرة أو عبر جهات وسيطة

.تنظيم الإعلان والدفع الإلكتروني

يشترط القرار بقانون أن يتضمن أي إعلان إلكتروني معلومات دقيقة عن المنتج أو الخدمة وسعرها، وطرق الدفع، ومدة العروض الترويجية إن وجدت. كما ينظم وسائل الدفع الإلكتروني من خلال المنصات المعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية، ويمنح المستهلك حرية الدفع المسبق أو الدفع عند الاستلام نقدًا أو إلكترونيًا

.محظورات واضحة

حدد القانون قائمة واضحة بالمنتجات والخدمات التي يُحظر بيعها أو الترويج لها إلكترونيًا، وتشمل:

المشروبات الكحولية

منتجات التبغ والمعسل والسجائر الإلكترونية

الأدوية والمستحضرات الطبية دون ترخيص

المنتجات المخلة بالآداب العامة

الأسلحة والذخيرة والألعاب النارية

منتجات المستوطنات 

أي منتج مخالف للمواصفات الفنية الإلزامية أو يحظر القانون بيعه

آليات شكاوى ومراقبة.. وعقوبات

ينص القانون على تخصيص قنوات رسمية لتلقي شكاوى المستهلكين لدى وزارة الاقتصاد الوطني، مع منحها صلاحيات الرقابة والتفتيش على المتاجر الإلكترونية للتأكد من التزامها بأحكام القانون. كما يتيح تسجيل المخالفات في السجل الرسمي، ما يسهم في بناء قاعدة بيانات مركزية للمخالفين وضمان ردع الانتهاكات

فرض القانون عقوبات مالية وجنائية على المخالفين، تصل إلى الحبس ثلاث سنوات أو غرامات مالية تتراوح بين 500 و4000 دينار أردني، في حال ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية دون تسجيل، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو الترويج لمنتجات محظورة. كما نص على غرامات أقل في حال المخالفات الإجرائية أو عدم الالتزام بسياسات المتجر الإلكتروني

ويبدأ سريان القانون بعد ثلاثة 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لتمنح المتاجر الإلكترونية القائمة مهلة لتصويب أوضاعها القانونية. وتشكل هذه الخطوة تحولاً نوعياً في تنظيم التجارة الإلكترونية في فلسطين.