الاقتصادي- قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، الدكتور سمير أبو مدللة' إن القطاع الخدمي يمثل قرابة 60% من الناتج المحلي الإجمالي في غزة، ومُني جزء كبير من هذا القطاع بدمار بالكامل، وتعطّل الجزء المتبقي بفعل الحرب والحصار، ما أدى إلى توقف شبه تام لعجلة الاقتصاد المحلي.

ويضيف: "فقدان هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعني خسارة مباشرة لآلاف الأسر التي كانت تعتمد عليها كمصدر رزق، وبالتالي زيادة معدلات الفقر والبطالة.

ويشير أبو مدللة في حديث للجزيرة، إلى أن قطاع غزة كان يعتمد اعتمادا كبيرا على هذا القطاع، إلى جانب الصناعات الصغيرة والزراعة التي تعرّضت للتدمير بفعل التوغلات والاجتياحات والتجريف الممنهج، خصوصا في المناطق الشمالية والشرقية.

ونتيجة لذلك، فقد الاقتصاد المحلي أكثر من 80% من قدرته الإنتاجية، ما أدى إلى انكماش حاد في الناتج المحلي وتراجع الدخل الفردي. ومع تدمير البنية التحتية وغياب الأفق، دخلت غزة مرحلة شلل اقتصادي شبه كامل.

ويحذّر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تعميق الفجوة التنموية بين غزة وبقية المناطق الفلسطينية، ما لم تُطلق خطة شاملة لإعادة الإعمار، تشمل إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لعودة الاستثمارات.